صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بوضع مدونة عامة لحماية الطفل.
كما اعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على بعض مواد مشروع القانون إيضاحا لها في بعض الأحيان وتعزيزا لحماية الطفل في مجال كفالته وتوضيح أكثر لشروط وآليات انتقال هذه الكفالة.
وشملت هذه التعديلات المواد 7 و 39 و 41 و 42 و 51 و 64 و 67 و 69 و 71 و 84 و 96.
وقدم وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه، في عرضه أمام النواب عرضا حول الطفولة بوجه عام، مبينا ما يميز هذه الفئة العمرية من هشاشة تترتب عليها احتياجات تتطلب حماية خاصة في مواجهة أشكال الاستغلال والمعاملات السيئة المحتملة. الشيء الذي جعل من الضروري سن قواعد موحدة تتعلق بحماية الطفولة.
النواب أكدوا على ضرورة قيام الإدارات المعنية بهذه الفئة - وهي كثيرة وفي عدة قطاعات - بالمهام المنوطة بها في مجال حماية هذه الفئة سعيا للمساهمة في خلق جيل قادر على تحمل مسؤولياته في مجال بناء الوطن.
وطالب بعضهم بضرورة توخي الحذر في صياغة وتقديم القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة عندما تكون هذه القوانين نسخة من قوانين دول لا تشترك معنا لا في القيم ولا في المعتقدات، مطالبين بالتركيز على توفير حقوق الطفل في مجالات التعليم والصحة والتغذية الجيدة.
