عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنيّة لمناقشة مشروع الميزانية المعدّلة بحضول وزير الاقتصاد والمالية الذي حضر للدفاع عن المشروع الذي تقدّمت به وزارته. المناقشات العامة استمرت عدة ساعات. وبدون مفاجآت مرّر هؤلاء النواب الميزانية بسهولة، لكن المفاجأة كانت في حجم الحضور لمناقشة مثل هذا المشروع الهام. مصادر برلمانية قالت إن من حضر من النواب أقل من ثلاثين نائبا من أصل مائة وستة وأربعين تشكل مجلس النواب. فيما غاب الآخرون بسبب حملات التعديلات دستورية والسفر مع وزراء الحكومة الموجودين في جولات داخل البلاد. ويثير مثل هذا التصويت جدلا في شرعية تمرير هذه القوانين من قبل عدد من النواب يمثل بالكاد خمس جميع ممثلي الشعب.
