قرر أساتذة المعهد المنتسبون لقسمي النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية "الاحتفاظ بنتائج الامتحان إلى حين تشكيل لجان الامتحان وفق الضوابط المحددة في النصوص".
كما قرروا عقد اجتماع عام يوم الخميس القادم 25 مايو لتقييم الموقف وتحديد القرار المناسب، وحملوا "الإدارة المسؤولية الكاملة عن الخروقات المسجلة في امتحان تشرف عليه جهات غير مؤهلة وغير مخولة أصلا وفي غياب الطاقم التربوي".
وشدد الأساتذة على رفض قرار مدير المعهد "القاضي بتكليف جهات غير مخولة قانونيا بتسيير الامتحانات وهو ما يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للتعليم العالي وتحديدا المرسوم رقم: 44 - 2016 والملزم التنفيذ ابتداء من العام 2016 - 2017 والذي نصت المادة: 33 منه على وجوب تشكيل لجان من أساتذة التعليم العالي للإشراف على الامتحانات".
وأشار الأساتذة في البيان الذي وقعه د. محمد الأمين سيدي المختار عن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي، ود محمد محمد فال عن قسم النقابة العامة للتعليم العالي في المعهد إلى رفضهم لما وصفه بـ"سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها إدارة المعهد وتغييب الطاقم التربوي والأكاديمي المستمر عن أمور تعتبر من صميم عملهم".
