طالب مجلس في رسالة بعث بها إلى وزارة العدل بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، وتعليق اعتقال عضو المجلس محمد ولد غده.
غير أن الوزارة ردت على رسالة مجلس الشيوخ بطلب الحصول على النظام الداخلي للمجلس، والذي اعتمد المجلس في قراره أمس على المادة: 101 منه، مؤكدا أن المجلس رد على وزارة العدل بتزويدها بنسخة من نظامه الداخلي وكذا قرار المجلس الدستوري القاضي بالمصادقة عليه.
وأقر مجلس الشيوخ في جلسة عقدها أمس الاثنين بالإجماع قرارا باللجوء للمادة 50 من الدستور، وتعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والذي أحاله وكيل الجمهورية بولاية الترارزة إلى سجن مدينة روصو جنوبي البلاد
