أشاد رئيس الحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الأستاذ سيد محمد ولد محم بالتعديلات الدستورية المقترحة من طرف المتحاورين مؤكدا أن أهميتها تكمن في كونها تعزيز للديمقراطية وتجذير لها ؛ وتهدف للتنمية المحلية وترشيد النفقات التي يتم تبذيرها في تخصيص ميزانيات ضخمة لمؤسسات متداخلة الصلاحيات؛ مضيفا أن بقاء مجلس الشيوخ تبديد للمال العام.
ولد محم قال إن من حق المعارضة أن تختلف مع الأغلبية لأن ذلك أساس من أسس النظام الديمقراطي لكنه من غير المقبول أن تنكر الواقع وتشوهه وتسعى إلى الفتنة والتخريب" حسب تعبيره.
