انبثق عن اجتماع الحكومة الموريتانية المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون جديد ينشئ إجراءات خاصة لتحصيل الديون الصغرى مدنية كانت أو تجارية.
وفي تعليقه على مشروع القانون في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أوضح وزير العدل إبراهيم ولد داداه أن القانون يهدف إلى تسريع العمليات التجارية، وتقليص فترة التقاضي بشأنها من 12 شهرا إلى 35 يوما فقط.
وأضاف الوزير أن الديون الصغرى هي كل دين تجاري أو مدني، قد حصرها المشرع الموريتاني في حد 4 ملايين أوقية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتيح خلال المدة المحددة بـ 35 يوما من التقاضي الفرصة للمدين لإثبات مدى أحقية الدين، مؤكدا أنه لا يطبق إلا على من هو داخل البلاد.
