قال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إنه لا وجود لأية أزمة مع القضاة أو رئيس المحكمة العليا، مشيرا إلى أن ما يتداول عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص ليس دقيقا.
جاء كلام وزير العدل خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط حيث أوضح أن بعض القضاة سجلت عليه غيابات وهو ما يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام الذي يعمل فيه، ما جعل الوزارة تطلب تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم وتتبادل بهذا الشأن رسائل مع المحكمة العليا.
وأوضح الوزير أن المجلس التأديبي في جلسته بخصوص طلب الوزارة ارتأى أن حصول نقص في وسائل إثبات غيابات القضاة يمنع إنزال عقوبات بهم، مؤكدا أنه كوزير للعدل يقبل قرارات هذا المجلس.
وشدد الوزير على الهدف معاقبة القضاة وملء ملفاتهم بأحكام ستعرقل تقدماتهم، واصفا ما حصل بأنه حقق المطلوب وهو مراعاة المصلحة العامة وانتظام سير المرافق العمومية دون الإضرار بالقضاة
