بينما كان يتوقع الجميع تمرير مشروع التعديلات الدستورية من بوابة الشيوخ كما حدث مع النواب لاعتبارات عدة أهمها وجود أغلبية للحزب الحاكم واللقاءات التي أجروها مع الرئيس والتي كان من المفترض أن تكون قد ضمنت تصويتهم على هذه التعديلات رفض الشيوخ التعديلات في قرا هو الأكثر إثارة وجدلا منذ فترة في الساحة السياسية الموريتانية
القرار أي التصويت بــ"لا" ضد التعديلات وإسقاطقها جاء مفاجئا وعلى وقع الصاعقة نزل على الأغلبية إن حدث عكس ذلك مع المعارضة والمناهضين لمشروع التعديل
الغريبفي الأمر أن الحزب الحاكم يمتلك الأغلبية داخل المجلس ولكن ذلك لم يمنع 33شيخا من التصويت ضد التعديلات ما جعل البعض يطرح أسئلة تتعلق بأسباب هذا الرفض.
يعتبر البعض أن الشيوخ فضلوا مصالحهم والحفاظ على امتيازاتهم، فيما راء البعض الآخر أن الأمر يثبت أهمية تعدد مؤسسات الدولة الدستورية
ثمت ملاحظة أخرى هي أن الشيوخ على ما يبدو كانوا مصرين على الاطاحة بالتعديلات حيث أن جل مداخلاتهم صبت في تثمينها ومحوريتها قبل أن يطيحوا بها في التصويت.
