جدد رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين طلبه باتخاذ كل الإجراءات الدستورية من أجل تمرير نتائج الحوار السياسي الشامل.
ولد امين استغرب رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، مردفا أن الغريب أن يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية، وبهذا الشكل الغريب.
وقال ولد امين إن تعديل الدستور جاء ضمن نتائج حوار سياسي شامل شاركت فيه أطراف سياسية متعددة، ويجب تمرير هذه النتائج عبر الطرق الدستورية.
