قال خبير في مجال الدستوري الموريتاني ويدعى محمد الأمين ولد داهي إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.
وأكد الخبير وهو أحد محرري الدستوري الموريتاني أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته.
واعتبر ولد داهي أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ
