تخليدا للموريتانيا ليوم الوطني لمحاربة الممارسات الناتجة عن مخلفات الرق بدأت بكيفة أعمال ورشة تحسيسية لصالح العمد وممثلي منظمات المجتمع المدني وهيئات التعاون الدولية حول القانون رقم 031- 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية بالتعاون بين الرابطة الجهوية لعمد لعصابة وشبكة العمد المناهضين للاسترقاق.
الشيخ التراد ولد عبد المالك مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني قال في كلمة له بالمناسبة إن التنظيم هذا النشاط يأتي تجسيدا لتوصيات خارطة الطريق المقررة من طرف الأمم المتحدة للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق والمصادق عليها من طرف الحكومة الموريتانية بتاريخ 06 مارس 2014.
وبين أن الورشة تشكل مناسبة لتدارس ماتم إنجازه في سبيل تنفيذ مختلف بنود وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق الخاصة بالإطار القانوني والقضائي.
واستعرض المفوض أهم بنود تلك النصوص القانونية ومن أبرزها القانون رقم 031-2015 المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية وإنشاء محاكم خاصة لقضاياالرق على عموم التراب الوطني والتي بدات فعليا مباشرة عملها بصدور احكام قضائية.
.
