
استعرض وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا اليوم الثلاثاء مشروع القانون الدستوري المتضمن لمراجعة الدستور للجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني.
وناقشت اللجنة المشروع القانوني المتضمن لمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، حيث من المنتظر أن تحيل اللجنة مشروع القانون الدستوري بعد نقاشه إلى النواب في جلسة علنية لإقراره
وتمت مراجعة وتعديل الدستور الموريتاني الذي أقر 1991 مرات عدة كان آخرها 2006، عقب الإطاحة بنظام ولد الطايع و2012.