أفادت مصادر إعلامية إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيطلب عقد دروة برلمانية طارئة من أجل ايوم 15 من الشهر الجاري، بغية التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، وإحالتها لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي في طريقة تمريرها.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية سيلجأ للاستفتاء الشعبي المباشر، ردا على مطالب تقدمت بها بعض أقطاب المعارضة المحاورة من ضمنها اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن اللجوء إلى الاستفتاء المباشر من شأنه وضع النظام في مغامرة قد لا تكون نتائجها محسومة، في ظل وضع سياسي واقتصادي محتقن.
من جهة أخري قالت مصادر للسراج إن المؤتمر البرلماني من المتوقع أن يتم العدول عنه للإستفتاء الشعبي بسبب الخوف من عدم تصويت البرلمانيين علي التعديلات خاصة أن التصويت يتم بشكل سري ومباشر ولذا دار حديث حول إمكانية التوكيل وهو ما لم يرق لكثيرين بسبب إظهاره الموالاة منعدمة الثقة بين أفرادها
وقداستقر الرأي على الاستفتاء المباشر مع احتمال حوار جديد لم تتحدث ملامحه الحقيقة
