منح الرئيس محمد ولد عبد العزيز الخميس 2 فبراير 2017 وزيرة الإسكان آمال بنت مولود الضوء الأخضر للشروع فى معالجة المظالم التى أنتجتها خمس سنوات من فوضى التسيير داخل "لادى"، وتشكيل لجان فاعلة من أجل استعراض كل الملفات المطروحة والبت فيها على الفور.
وقدمت الوزيرة خلا اجتماع الحكومة بيانا عن عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، والمشاكل المطروحة أمام القطاع فى ظل ارتفاع الشكاوى المقدمة، وعجز "لادى" عن التعامل معها، وانخراط بعض أركان الوزارة فى عملية تفاهم غير معلنة مع الممسكين بتسيير الملف ، مما ضاعف مشاكل المواطنين المطروحة على مكاتب التأهيل والترحيل والإدارة المركزية لوكالة التنمية الحضرية.
وأكدت الوزيرة فى عرضها أمام المجلس الوزارى وجود أكثر من خمسة آلاف شكوى من الوكالة – سيئة الصيت – والعاملين فيها، مع وجود شكوك بشأن دقة الأرقام المقدمة فى ظل إعلان الوكالة عن ترحيل أكثر من 106 آلاف أسرة، ووجود عدة آلاف فى عرفات ودار النعيم وتوجنين تنتظر الترحيل.
وأكدت الوزيرة شروع القطاع فى معالجة الملفات بالتعاون مع وكالة الوثائق المؤمنة بموريتانيا، واستكمال العملية عبر 20 لجنة مكلفة بتنفيذ المداخلات (10 فى توجنين و4 فى دار النعيم و6 فى عرفات)، مع تحضير القطاع لتشكيل لجان أخرى هدفها البت فى المظالم المسجلة لدى الوزارة.
زهرة شنقيط
