دعي المكتب الوطني لحماية إداريي وزارة الداخلية إلي فتح تحقيق حول موضوع تحويل أسلاك بعض الموظفين بوزارتي التعليم والصحة إلى أسلاك إداريي وزارة الداخلية.
المكتب طالب في هذا الصدد إلى إلغاء مقررات تحويل تلك الأسلاك إلى أسلاك إداريي وزارة الداخلية وإعادة أصحابها إلى قطاعاتهم تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتضمن النظام الأساسى لأسلاك إداريي وزارة الداخلية.
وأعلن المكتب في بيان أصدره اليوم الاثنين عن استغرابه وصدمته من قرار وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة تحويل أسلاك بعض الأساتذة والمعلمين وبعض أطر وزارة الصحة إلى أسلاك إداريي وزارة الداخلية فى السنة المنصرمة.
وهو ما يعتبر بحسب البيان استهتارا وتجاوزا للمرسوم المتضمن للنظام الأساسى لأسلاك إداريي وزارة الداخلية، حيث اعتبر البيان أن الإجراء دليل على ما اعتبره انتشارا للفساد فى أسلاك موظفى الدولة.
وأشار البيان إلى أنه يوجد في وزارة الداخلية واللامركزية أزيد من 77 إداريا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة يعيشون حالة بطالة مقنعة، حيث يشغل أكثرهم حظا من يتولى منصب سكرتير لحاكم في رتبة دونه أو من أصبح من العمال غير دائمين والبقية تتجول في أروقة وزارة الداخلية إضافة إلى عشرات المحررين ومئات العمال الغير الدائمين.
