حظيت محكمة الحسابات بالنصيب الاوفر من التعيينات حيث كان سبعة منها متعلقة بالمحكمة وحدها، بينما تعلق أحدها بالمدرسة الوطنية للإدارة، في حين تعلق أحد الثلاثة الباقية بالمحكمة العليا، وكان الآخران الباقيان من نصيب وزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة.
وهذه لائحة بالتعيينات:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:
محكمة الحسابات:
غرفة المالية العامة:
- الرئيس بابي تراورى، مستشار أول في محكمة الحسابات سابقا.
غرفة المؤسسات العمومية:
- الرئيس سالم ولد محمدو، مستشار رئيس محكمة الحسابات سابقا.
- مفوض الحكومة عبد الله ولد محمد، رئيس غرفة المالية العامة وكالة سابقا.
المستشارون:
-احمد ولد بداه، مفوض حكومة سابقا.
ـ مصطفى ولد عبد الله، رئيس غرفة المؤسسات العمومية سابقا.
مديرية الضبط والتوثيق:
- المدير محمد محمود ولد محمد محفوظ، خلفا للسيد يامادو اتراورى الذي أحيل للتقاعد.
مديرية تسيير الوسائل
- المدير محمد يحى ولد ايزيدبيه.
الوزارة الأولى:
المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء:
- المدير العام: محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، أستاذ تعليم عالي.
وزارة العدل:
المحكمة العليا
- الأمين العام عبد الله ولد عبد الفتاح، إداري من السلك المالي.
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:
ديوان الوزير:
المفتشية العامة:
- المفتشة رقية لي، مديرة في نفس الوزارة سابقا.
مديرية ترقية المرأة والنوع:
- المديرة اماه منت يونس، مفتشة
