ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ " ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺪﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪﺍ ﺭﺍﺿﻴﺎً ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008 ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻱ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2011
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﺘﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺪﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻡ 2010 ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : " ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ... ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ . ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ؟ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ."
ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺎﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻭﺿﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﻓﺪﻳﺔ . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺭﻫﺎﺋﻦ، ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎً ﺩﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ " ﺑﺮﻛﺎﻥ " ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ " ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ " ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : " ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ( ﺑﺮﻛﺎﻥ ) . ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ ( ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) ؛ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ( ﺑﺮﻛﺎﻥ ."(
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺎﻃﻌﻪ ﻗﺎﺋﻼً : " ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺟﺎﻟﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﻥ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
نقلا عن ص م
