انطلقت مساء اليوم الاثنين الدورة البرلمانية العادية لشهر نوفمبر، من المنتظر أن تناقش ملفات ساخنة لأنها تأتي في ظرفية استثنائية تشهد استقطاباً سياسياً حاداً خاصة في ظل سعي النظام لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية تمخض عنها حوار قاطعته المعارضة التقليدية.
رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، محمد ولد ابيليل، أكد في كلمة افتتاح الدورة البرلمانية أن "هذه الدورة، وإن كانت عادية في موعدها، فهي استثنائية بحكم انعقادها في ظرفية وطنية يذهب الكثير منا إلى اعتبارها منعطفا نحو جمهورية ثالثة".
وأوضح ولد ابيليل أن "الحوار الوطني الشامل أثمر نتائج ستشكل، في حال إقرارها، تحولا كبيرا في مسار بلدنا العزيز، سواء في المجال الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".
وثمن رئيس الجمعية الوطنية مخرجات الحوار، ولكنه في الوقت نفسه دعا "من تخلفوا عنه لسبب أو لآخر إلى اللحاق بركبه"، معبراً عن ثقته في أن "طبقتنا السياسية مؤهلة بما يكفي لتَحليل الظرفية الإقليمية التي تحيط بنا والاعتبار بمآلات ما حصل فيها والبناء على مقتضيات ذلك"، وفق تعبيره.
وكانت أحزاب من المعارضة التقليدية قد قاطعت مجريات الحوار الوطني، وهي نفسها الأحزاب التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الذي شارك في الانتخابات ويعد الحزب الوحيد الذي قاطع الحوار ولديه تمثيل في البرلمان الحالي.
أما على مستوى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، فقد أعلن رئيس المجلس محمد الحسن ولد الحاج أن "حجم وطبيعة النصوص المنتظرة في هذه الدورة، يتطلبان منا مضاعفة الجهود وتكريس الوقت المتاح لدراسة ومناقشة القوانين التي سترد على الغرفة".
وأشار ولد الحاج في خطابه الافتتاحي إلى أن هذه القوانين "سيكون من بينها مشرع قانون المالية المعدل لسنة 2016 ومشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، وبعض مشاريع قوانين التسوية بالإضافة إلى نصوص أخرى".
وخلص رئيس مجلس الشيوخ إلى دعوة أعضاء المجلس إلى "المواظبة على حضور اجتماعات اللجان وأعمال الجلسات العلنية"، قبل أن يعلن بشكل رسمي افتتاح الدورة البرلمانية العادية.
