طالب الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة أحمد سالم ولد بوحبينيباشراك المعارضة في التحقيق بقضية الداخلية الموريتانية مؤكدا انها أعمق و اعقد مما ظهر بكثير،
ولد بوحبيني قال في مؤتمر صحفي عقده قادة المنتدى بمقر اتحاد قوى التقدم إن القضية تتعلق بتفاهم غير واضح ولا مبرر مع الشركة التي أنجزت بطاقات التصويت في الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا.
مؤكدا انه ما دام الأمر يتعلق بالانتخابات وبمصداقيتها فمن حق المعارضة أن تشارك في التحقيق ، مضيفا أن هذه القضية تقدم دليلا مباشرا وصريحا و مصداقية على ما تحدث عنه عدد من أحزاب المعارضة عن التلاعب بنتائج الانتخابات الماضية.
وكان الأمن الموريتاني قد اعتقل الأمين العام لوزير الداخلية محمد الهادي ماسينا، وذلك بعد إدانة القضاء البريطاني للشركة البريطانية التي أنجزت بطاقات التصويت في الانتخابات في عدة دول إفريقية بينها موريتانيا وكينيا، وذلك بناء على تقديم هذه الشركة رشى لمسؤولين موريتانيين وكينين.
و هو ما قد يعيد الجدل حول مهدات الحوار نفسها و فرض توسيع الدائرة بالنسبة للمتورطين في قضية الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز .
