اليوم اينفو: نقلت مصادر اعلامية عن أخرى قولها إن وزير العدل إبراهيم ولد داداه مارس ضغوطا كبيرة على الإدعاء العام في مدينة انواذيبو من أجل إطلاق سراح متهم في ملف مخدرات، تتواصل إجراءات ملفه منذ العام 2012، وذلك بسبب الصراع الأمني المتعلق بملفه.
وقالت المصادر إن وزير العدل ولد داداه أمر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو بإطلاق سراح الترزوي عبد السلام، والذي أوقفه الدرك في العام 2012، ضمن شبكة كانت تحاول إدخال شحنة من المخدرات إلى موريتانيا، غير أن المدعي العام قال لوزير العدل إن لا يمكن إطلاق سراح التروزي إلا عبر حرية مشروطة، وهو ما يتطلب توقيت السلطات الإدارية في ولاية انواذيبو.
وأضاف المصادر أن الوزير طلب من المدعي العام مراسلة حاكم مقاطعة انواذيبو بالملف، وطلب توقيعه، وهو ما قام المدعي العام، غير أن حاكم مقاطعة انواذيبو رفض توقيعه، أو الرد عليها قبولا أو رفضا، وسانده والي ولاية انواذيبو في موقفه.
وأكدت المصادر أن المصالح القضائية في انواذيبو، اقترحت على وزير العدل في حال إصراره على إطلاق سراح التروزي عبد السلام أن يتصل بوزير الداخلية ليصدر أوامر للسلطات الإدارية في مدينة انواذيبو بالرد على ملف الحرية المشروطة للتروزي عبد السلام، حتى ولو كان تعليق السلطات الإدارية بالرفض.
وتعود بداية الملف ليوم 16 يناير 2012، حيث أوقف الدرك شبكة كانت تحاول إدخال شحنة مخدرات إلى موريتانيا عبر شاطئ مدينة انواذيبو، وقد عصف ملف هذه الشبكة بالمدير العام للأمن حينها اللواء محمد ولد الهادي، والذي أقيل بعد توقيفها بيومين بسبب حمل التروزي عبد السلام لبطاقة "تسهيل مرور" موقعة من ولد الهادي بصفته المدير العام للأمن الوطني.
وأدى هذا الملف المستمر أمام القضاء منذ ثلاثة سنوات إلى صراع قوي بين قطاعي الدرك والشرطة، أجل حسمه النهائي إلى اليوم.
المصدر: الأخبار اينفو
