اشتكى عمال وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة،
وخصوصا رؤساء المراكز في المقاطعات والبلديات ومساعديهم من تأخر صرف علاواتهم منذ أكثر من سنة،
وهو ما جعل ديونهم على إدارة الوكالة تبلغ عدة الملايين
ونقلت وكالة الاخبار عن مصادر وصفتها بالخاصة إن آخر علاوة يتم صرفها لرؤساء المراكز أو مساعديهم تعود للأشهر الأخيرة من العام 2014، حيث لم يجد العمال أي علاوة بعد ذلك، معتبرة أن تأخر صرفها أثر على العديد منهم.
في حين طالبوا إدارة الوكالة بصرف العلاوات بشكل فوري، وضمان عدم تأخرها مستقبلا لانهم يعيشون الان وضعية غير مريحة و لا تتناسب مع حجم العمل الذي يؤدون.
فهل تعني هذه المطالبات التي خرجت عن جهات اخري ان الخزينة العمومية تعاني فعلا نقصا في التمويل و عاجزة عن توفير السيولة الكافية
