انتقد حزب التحالف الشعبي التقدمي تصريحات الرئيس الموريتاني بشأن العبودية و جاء في نص بيان صادر عن الحزب
خلال نقطة صحفية عقدها بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، نفى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من جديد بطريقة مرفوضة وصريحة أي وجود للعبودية في البلد.
ولا يسعنا في حزب التحالف الشعبي التقدمي إلا أن نعبر عن امتعاضنا العميق ورفضنا التام والقوي لهذه التصريحات التي تعتبر احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني التي تكابد هول العبودية وتبعاتها من جهل وبؤس وتهميش وإقصاء. و الكلام للبيان
ثم يواصل إن تصريحات رئيس الجمهورية تأتي لتدعم الاتهامات الموجهة له بانعدام الإرادة لديه لتسوية هذا الإشكال وهو ما يؤكده عدم فاعلية ونجاعة السياسيات التي يطبقها نظامه بهذا الصدد؛ والأسوأ من ذلك محاول التغطية على الوضعية المأساوية للعبيد في موريتانيا والمئات من حالات الرق التي كشفتها منظمات حقوق الإنسان بما فيها ذلك ما حصل في السنة الجارية.
وهكذا فإن حزبنا (التحالف الشعبي التقدمي) الذي يجعل من القضاء على الرق واحترام حقوق جميع المواطنين إحدى أولوياته الأساسية لـ:
- يدين بشدة هذه التصريحات التي تعتبر إنكارا خطيرا وصريحا لوجود ممارسات الرق والتي بحق لا تقبل الشك؛
- يلزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مراجعة مواقفه التي تتنافى مع مواقف الأغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وكذا المنظمات الدولية المتخصصة؛
- يطالب بتأسيس المحكمة المكلفة بملفات العبودية طبقا لخارطة الطريق المذكورة أعلاه؛
- يلزم النظام بتطبيق القانون المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق المعدل للقانون رقم 0048 – 2007 فورا وبدون تأخير؛
- يطالب برفع جميع أشكال محاصرة ملفات الرق المحتجزة بتمالئ ثنائي الإدارة والسلطات العمومية.
