قال مصدر في منسقية نقابات التعليم العالي إن المنسقية التي تضم النقابتين الوطنية والعامة اتخذت قرارا بالدخول في إضراب خلال الفترة ما بين 14 و25 من شهر ديسمبر القادم، وسملت إشعارا بالإضراب إلى القطاعات التي تتبع لها مؤسسات تعليم عال في موريتانيا.
وأوضح المصدر أن الإشعار تم تسليمه إلى كل من الوزارة الأولى ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة المعادن ووزارة الشؤون الإسلامية.
وأضاف أن الإشعار يأتي بعد أسبوعين من الرسالة المفتوحة التي وجتهها النقابتان الوطنية والعامة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن مطالب أساتذة التعليم العالي.
وعن أسباب الإضراب قال المصدر إنه يأتي على خلفية عدم تجاوب الجهات المعنية مع العريضة المطلبية لأساتذة التعليم العالي، إضافة إلى إخلال وزارة التعليم العالي بالاتفاق الذي التزمت بموجبه النقابة في 2010 بزيادة ساعات العمل مقابل زيادة في الرواتب على دفعتين؛ حيث تأخرت الزيادة الثانية منهما.
وأشار إلى أنه رغم مراجعة النقابات للوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على قطاع التعليم العالي بشأن تطبيق هذا الاتفاق، فإنها "لم تجد أي تجاوب، بل بدأنا نلاحظ فتورا في التعاطي مع مطالبنا".
وأكد المصدر أن منسقية نقابات التعليم العالي تأمل في التوصل إلى تسوية قبل الموعد المحدد للإضراب، بما يجنب من تعطل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية.
