شرحت مصادر بوزارة الشؤون الإسلامية أسباب إيقاف الوزير أحمد ولد أهل داوود صرف ميزانية إدارة
البرمجة والدراسات بعد شروع مديرها في صرف الميزانية المخصصة للمشتريات فاتح نوفمبر دفعة واحدة، بعد أن ظلت طيلة السنة يرفض التعبير عن أي حاجة، أو القيام بأي نشاط ضمن المهام المكلف بها.
وقالت المصادر إن المدير كان يعمل منذ فترة مديرا إداريا وماليا بالوزارة، وقد أبعد من المنصب سنة 2014 وهو ما اعتبره تهميشا له، ورفض التعامل مع القائمين علي الوزارة – ضمنيا-، مكتفيا بالتسويف كلما طلب منه القيام بنشاط لصالح الإدارة التي يتولي تسييرها.
وقد ابلغه الوزير فاتح نوفمبر 2015 بأن من لم يعبر طيلة العام عن رغبته في صرف 500 ألف أوقية أو 200 ألف أوقية من ميزانيته، من غير المقبول أن يتم الموافقة له علي صرفها كاملة في الشهر الأخير من السنة المالية دفعة واحدة.
واستغرب المصدر حديث المدير عن حرمان الوزير للعاملين في الإداراة من علاواتهم السنوية ، قائلا إن البنود واضحة، 10 ملايين لإحصاء المساجد، و12 مليون للمشتريات، وبالتالي لاتوجد في الميزانية المذكورة علاوة واحدة لأي عامل.
المصدر : الاخبار
