باشرت السلطات العمومية تنفيذ عملية إعادة إسكان 129 أسرة من القاطنين بمحيط بحيرة الرياض في مقاطعة الرياض، في إطار مشروع يهدف إلى استصلاح المنطقة وتحويلها إلى فضاء سياحي واستجمامي.
وأشرف حاكم مقاطعة الرياض لمان عالي على العملية التي تضمنت منح الأسر المستفيدة قطعا أرضية صالحة للبناء، إلى جانب تعويضات مالية وتغطية تكاليف النقل وتعويض عن الإيجار لمدة ستة أشهر.
وسبقت العملية عملية إحصاء شامل نفذتها لجنة فنية تضم الجهات المعنية وبمشاركة خبير دولي، لتقييم أوضاع الأسر وضمان استفادتها وفق معايير محددة.
وأكدت الجهات المشرفة أن التنفيذ تم بالتنسيق بين السلطات الإدارية وجهة نواكشوط والقطاعات الحكومية ذات الصلة، مع فتح باب التظلمات ومعالجة الحالات العالقة.
وعبر عدد من المستفيدين عن ارتياحهم لسير العملية، معتبرين أنها وفرت لهم بديلا سكنيا لائقا وتعويضات ساعدتهم على الانتقال إلى مواقعهم الجديدة.
