أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، عن بدء التطبيق الفعلي لقرار إلزامية تركيب محددات السرعة في جميع حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالسرعة المفرطة.
وأكدت السلطة، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 30 يونيو 2026 وحمل توقيع أمينها العام السيد أعمر محمد المصطفى أعل سالم، أنه ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 01 يوليو 2026، سيُمنع منح "وصل منشور المسافرين" (إذن الخروج) لأي حافلة نقل عمومي بيني لا تلتزم بتجهيز مركباتها بمحدد سرعة يطابق الضوابط الفنية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء الصارم في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما يمثل تفعيلاً لمضمون البلاغ التنبيهي السابق الذي أصدرته السلطة في 11 يونيو 2026 بهذا الخصوص.
وفي ختام البلاغ، وجهت سلطة تنظيم النقل الطرقي دعوة صريحة لجميع شركات النقل وأصحاب الحافلات بضرورة التقيد التام والفوري بهذا الإجراء، مشددة على أن الهدف الأسمى من هذه التدابير هو حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الطرق.
