عرضت موريتانيا اليوم في جنيف رؤيتها لإدارة ملف الهجرة خلال حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص بحقوق المهاجرين عقب زيارته للبلاد.
وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد أحمد ولد بنان، أن موريتانيا ماضية في تحمل مسؤولياتها الإنسانية رغم الضغوط الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، موضحاً أنها تؤوي حالياً أكثر من 400 ألف لاجئ أغلبهم قادمون من مالي.
وأشار ولد بنان إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكداً أن إدارة التدفقات تتم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
وجدد رفض موريتانيا القاطع لكل مظاهر التمييز وسوء المعاملة، مشدداً على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية عند تناول ملف الهجرة، ومجدداً استعداد البلاد للاستمرار في التعاون مع آليات الأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، جهاد رفعت ماضي، بجهود السلطات الموريتانية، مثمناً انفتاحها على اللاجئين، وتعاونها مع الوكالات الأممية، ودورها في عمليات البحث والإنقاذ والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.
