قال مدير العمل الاجتماعي والتدخل الاستعجالي بمفوضية الأمن الغذائي، محمد ولد أحمد اللب، إن "عملية عون" لمساندة الأسر ذات الدخل المحدود تمثل تحركاً سريعاً من الحكومة لدعم الفئات الهشة في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وأوضح في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن الضغوط الاقتصادية التي تضرب مختلف دول العالم تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل، مما استدعى تدخلاً شاملاً وعاجلاً لتمكين الفئات الضعيفة في البلاد من تجاوز هذه المرحلة.
وتتألف العملية من شقين: الأول يتعلق بتحويلات نقدية مباشرة لأكثر من 352 ألف أسرة متعففة في جميع ولايات الوطن، وتشرف على تنفيذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر". والثاني يشمل توزيع مواد غذائية مجانية لأكثر من 155 ألف أسرة، وتتولى المفوضية تنفيذه.
وأضاف أن قوافل محملة بمختلف أصناف المواد الغذائية انطلقت اليوم نحو كافة جهات البلاد، مع تركيز خاص على المناطق التي قد تصبح معزولة نتيجة الأمطار التي بدأت تهطل في بعض المناطق الداخلية.
وأشار إلى أن الجهات المنفذة تدرك حجم التحدي وتعمل على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن، وقبل أن تعيق التساقطات المطرية حركة التوزيع.
واعتمدت العملية على معطيات السجل الاجتماعي الوطني لتحديد الأسر الأكثر هشاشة. وفي نواكشوط، فتحت المفوضية 23 مخزناً موزعاً على أحياء العاصمة، ووزعت الأسر المستفيدة عليها حسب القرب الجغرافي لتسهيل استلام الحص دون مشقة.
