وزيرة المياه: تأمين الشرب أولوية استراتيجية.. وإنتاج نواكشوط سيتجاوز 330 ألف م³ يومياً بحلول 2028

أحد, 05/10/2026 - 12:21

أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود أن توفير النفاذ الآمن للمياه الصالحة للشرب وتحسين جودة الخدمات في عموم البلاد يأتي في صدارة أولويات الحكومة، لافتة إلى أن القطاع يباشر تنفيذ مشاريع هيكلية ضخمة لرفع الإنتاج وضمان استدامة التوزيع.

جاء تصريح الوزيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج "المساءلة" الذي تبثه مؤسسات الإعلام العمومي، حيث قدمت عرضاً مفصلاً عن أهم المشاريع والخطط الحكومية في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأوضحت بنت مولود أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وضع قطاع المياه في قلب أولويات العمل الحكومي نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن المأمورية الحالية سجلت توسعاً غير مسبوق في المشاريع المائية.

وبينت أن موريتانيا تنفذ لأول مرة منذ الاستقلال حزمة مشاريع متزامنة لتطوير مصادر المياه القائمة، بالتوازي مع استحداث مصادر جديدة لمواكبة الطلب المتزايد. وأشارت إلى أن مشاريع أظهر، وآفطوط الشرقي، وبوحشيشة، وبولنوار، وآفطوط الساحلي، وإديني، إضافة إلى مشاريع الآبار الداخلية، أسهمت في زيادة القدرة الإنتاجية بشكل ملموس.

فقد ارتفع إنتاج مشروع إديني إلى 55 ألف متر مكعب يومياً، بينما قفزت طاقة آفطوط الساحلي من 115 ألفاً إلى 225 ألف متر مكعب يومياً. كما مكنت الأشغال المنجزة في بحيرة أظهر من إضافة نحو 3000 متر مكعب يومياً للإنتاج.

وأضافت أن المرحلة الثانية من آفطوط الشرقي رفعت الإنتاج من 5 آلاف إلى 15 ألف متر مكعب يومياً، ما أتاح تزويد أكثر من 400 قرية بالمياه الصالحة للشرب عبر ثلاث ولايات.

وفيما يخص العاصمة نواكشوط، كشفت الوزيرة أن المشاريع الجارية سترفع طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 260 ألف متر مكعب يومياً قبل نهاية العام الجاري، على أن تتجاوز 330 ألف متر مكعب يومياً مع حلول 2028.

كما أعلنت عن إعداد مشروع لتحلية مياه البحر في نواكشوط بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، ليكون مصدراً استراتيجياً ثالثاً يضمن تزويد العاصمة على المدى البعيد.

وحول الصرف الصحي، أوضحت بنت مولود أن نواكشوط لم تحظ منذ تأسيسها بشبكة صرف صحي متكاملة وفق المعايير الحديثة. وأكدت أن القطاع يعمل حالياً، ضمن البرنامج الاستعجالي للعاصمة، على معالجة المياه الراكدة عبر إنشاء وتوسعة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإقامة محطات ضخ، إضافة إلى ردم وتجفيف البرك والمستنقعات.

ونبهت الوزيرة إلى أن التوسع العمراني غير المنظم يشكل أحد أبرز العوائق أمام تعميم خدمات المياه، داعية إلى تنظيم التجمعات السكانية لتسهيل ربطها بالشبكات وتخفيف الضغط على الموارد.

الفيديو

تابعونا على الفيس