كشفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل ولد هميد عن جملة من التدابير الجديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الوضع المهني للعمال، وذلك في خطابها بمناسبة العيد الدولي للشغل.
وأوضحت بنت بيجل أن الحكومة ماضية في مسار إصلاحي يضع العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في صلب أولوياته، لضمان انعكاس النمو الاقتصادي على حياة المواطنين.
أبرز ما أعلنته الوزيرة:
1. في الأجور: إقرار زيادة جديدة بنسبة 12% في الحد الأدنى للأجور، تضاف إلى الزيادة السابقة البالغة 50%، مع زيادات شملت رواتب المدنيين والعسكريين، ومضاعفة أجور عمال الصحة ومعاشات المتقاعدين، ورفع العلاوات العائلية.
2. في الحماية الاجتماعية: إطلاق برنامج لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتحديث نظام الضمان الاجتماعي لتوسيع التغطية نحو العمال غير الأجراء وتحسين المعاشات وتطوير طب الشغل.
3. في سوق العمل: تنظيم انتخابات مهنية لضبط المشهد النقابي، وفتح مفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة للشغل تواكب المتغيرات الاقتصادية.
4. في الإدارة: حملة اكتتاب واسعة بالوظيفة العمومية، مع تعزيز التكوين والتحول الرقمي وإصلاح النصوص القانونية لضمان الشفافية وحكامة أفضل للموارد البشرية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف هو بناء سوق عمل منظم وعادل، وترسيخ الحوار الاجتماعي باعتبار الشغيلة شريكاً محورياً في مسار التنمية.
