نواكشوط – 22 أبريل 2026
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
أولًا: مشروع قانون
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز اندماج موريتانيا في آليات التعاون الخاصة بالمنظمة في مجالي العمل والتشغيل، ودعم القدرات الوطنية في التكوين المهني، وخلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات وتعبئة برامج التعاون الفني بما يخدم السياسات الوطنية.
ثانيًا: مشاريع مراسيم
مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-208 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2021، المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للرقمنة، وذلك بهدف تكييف إطاره القانوني مع تطوير مهامه لتشمل البحث العلمي والابتكار، واعتماد نظام (ليسانس–ماستر–دكتوراه)، ومنحه صلاحيات إصدار الشهادات الوطنية وتطوير التكوين المستمر.
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 1C2915 لمواد المجموعة (1) "الحديد"، في منطقة جنوب غرب كدية الجل، لصالح شركة Negoce International Mauritanie Mining SA.
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3657C5 لمواد المجموعة (5) "الكوارتز"، في منطقة التياب (ولاية كوركول)، لصالح شركة West Coast Quartz Co SA.
وتهدف هذه المراسيم إلى منح رخص الاستغلال بعد استيفاء الشركات المعنية لكافة الشروط الفنية والمالية والبيئية والإدارية، بما في ذلك إثبات الجدوى الاقتصادية، والمصادقة على دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، والامتثال للالتزامات الجبائية. كما يساهم ذلك في تعزيز جاذبية الاستثمار المعدني وتحويل الإمكانات الطبيعية إلى ثروة وطنية.
مشروع مرسوم يقضي بمنح 39 رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2).
مشروع مرسوم يقضي بمنح 3 رخص للبحث عن مواد المجموعة (1).
مشروع مرسوم يقضي بمنح 5 رخص للبحث عن مواد المجموعة (5).
وتهدف هذه المراسيم إلى منح ما مجموعه 47 رخصة للبحث لصالح شركات استوفت الشروط المطلوبة، في إطار تسوية وضعية السجل المعدني، حيث بلغت العائدات المالية المرتبطة بهذه الرخص 100.811.000 أوقية جديدة. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستكشاف المعدني وتوفير معطيات علمية جديدة حول المناطق المعنية.
مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية بمدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، على مساحة 40 هكتارًا، مخصصة لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب، إضافة إلى مرافق وخدمات تابعة للشركة، وفق المعايير المعتمدة في التهيئة والسلامة الصناعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التنمية الصناعية ودعم قدرات قطاع التعدين والصناعات المعدنية، فضلاً عن الإسهام في تنمية مدينة الشامي اقتصاديًا.
ثالثًا: البيانات
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة الداخلية.
كما قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانًا حول الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، تضمن مراجعة شاملة للأرشيف العقاري، وتقييم الوضعية الحالية لهذه القطع، وتصنيفها حسب وضعها القانوني والعمراني، مع اقتراح حلول مناسبة لكل فئة.
