القضاء يطوي ملف "تزوير الحالة المدنية" بأحكام رادعة
أصدرت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، يوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين أوقية قديمة بحق خمسة متهمين في قضية "شبكة تزوير وثائق سجل السكان".
المدانون: شمل الحكم كلاً من (محمد سالم ولد اعبيدي، أحمد ولد لوليف، اخديجة كباد احسين، اعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار ولد سيد أعمر).
التهم: الإدانة بالمساهمة في استصدار أحكام قضائية وعقود حالة مدنية وهمية لأشخاص لا يستحقونها.
خلفية القضية: تعود الواقعة لمنتصف فبراير 2025، حين كشف تطبيق "هويتي" عن تسجيل واقعة زواج وهمية للمواطن "المختار محمد الأمين سيدي"، مما أطلق شرارة تحقيق إداري وأمني أطاح بـ 14 شخصاً بينهم موظفون رسميون.
التعويضات: قررت المحكمة إبطال وثيقة الزواج المزورة، وإلزام المدانين بدفع تعويض مالي قدره مليون أوقية قديمة للطرف المدني، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القضائية.
