بدأ وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، يوم الاثنين، سلسلة مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، في مسعى لإعادة إطلاق الجلسات التحضيرية للحوار الوطني، التي توقفت نهاية مارس الماضي، والعمل على تذليل العقبات التي عطّلت مسارها.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد شدد الوزير خلال لقاءاته مع بعض قيادات المعارضة على ضرورة استئناف الحوار، مؤكدًا أن الجدل المرتبط بموضوع المأمورية الثالثة، الذي كان سببًا في تعليق المشاركة، لا يدخل ضمن أجندة السلطة.
كما دعا ولد محمد الأمين مختلف الأطراف إلى التعاون من أجل إنجاح الحوار وتقريب وجهات النظر، موضحًا أن تحركاته تندرج في إطار تسهيل العملية، دون أن تشكل تدخلاً في مهام منسق الحوار.
ونبّه الوزير إلى أهمية استكمال الحوار قبل نهاية العام الجاري، تفاديًا لتأثير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما قد يصاحبها من تصعيد سياسي، داعيًا في الوقت ذاته المعارضة إلى إيجاد صيغة تحفظ توازن المواقف بين مختلف الأطراف.
وكان منسق الحوار السياسي موسى فال قد أعلن، نهاية مارس، تعليق الجلسات التحضيرية، بهدف احتواء الخلاف القائم بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن موضوع المأموريات.
