كشف محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، عن مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد الوطني أمام حالة "عدم اليقين" العالمية. وأوضح المحافظ أن المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي أثبتت نجاح البرامج الإصلاحية، لا سيما في مجالات الحوكمة وترشيد الإنفاق، وهو ما مكن البلاد من الاستفادة من تمويلات إجمالية تصل إلى 333 مليون دولار.
وأشار ولد الذهبي إلى أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 4%، مع تطلعات لرفع هذه النسبة إلى 4.8% خلال العام الجاري (2026). ويعود هذا الأداء المتميز إلى الانتعاش في قطاعي الذهب والحديد، وتقلص عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى احتفاظ البلاد باحتياطات قوية من النقد الأجنبي تناهز ملياري دولار. وأكد المحافظ أن سياسة الانضباط المالي التي اتبعتها الحكومة كانت بمثابة حائط صد قلل من تداعيات الصدمات الخارجية على المعيش اليومي للمواطنين.
