أعلنت وزارة النقل، اليوم، عن قرار يقضي بإلغاء كافة المخالفات المرورية المتراكمة على السيارات والمركبات ، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن العاملين في قطاع النقل وتحسين ظروفهم المهنية.
وكانت هذه المخالفات، التي تم تسجيلها عبر الكاميرات المنتشرة في ملتقيات الطرق بالعاصمة، تشكل عبئًا كبيرًا على الناقلين، حيث تراكمت على مدى سنوات لتصل في بعض الحالات إلى مبالغ وصفت بـ"الخيالية"، ما دفع بعض أصحاب المركبات إلى بيع سياراتهم أو العجز عن تسديد تلك الديون.
ويأتي هذا القرار تتويجًا لجهود قادها رئيس اتحادية النقل محمدو ولد سيدي، الذي سبق أن تعهد للناقلين خلال اجتماع رسمي برفع مطالبهم إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها إلغاء المخالفات المتراكمة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد ولد سيدي، في حينه، التزامه بالدفاع عن حقوق الناقلين والعمل على إيجاد حلول عملية لأزماتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما تحقق اليوم بإصدار هذا القرار الذي لقي ترحيبًا واسعًا في أوساط المهنيين.
وفي تصريح للموقع اليوم اينفو قال السيد الشيخ ولد سيدي ي الملقلب سفير الانسانية انه يتقدم بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس محمد الشخ الغزواني، ومعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، ووزير النقل، على هذه الخطوة التي وصفها بـ"الجبارة"، معتبرًا أنها تمثل فرصة حقيقية للناقلين لإعادة ترتيب أوضاعهم المهنية.
ودعا الشيخ لد سيد محمد الملقب بسفارة الإنسانية كافة العاملين في قطاع النقل إلى الالتزام بالاتفاق المبرم مع الجهات الرسمية، والعمل على تثبيت أسعار النقل لصالح المواطنين، وتجنب أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل فرصة ذهبية ينبغي استغلالها بروح من المسؤولية والمهنية.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في إنعاش قطاع النقل، والتخفيف من الضغوط المالية على العاملين فيه، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين من خلال استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات.
