أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في قطاع الطاقة، ترتكز على تحديث المنظومة القانونية وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بهدف تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، خلال ورشة منظمة في نواكشوط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن اعتماد مدونتي الكهرباء والهيدروجين الأخضر يشكل نقطة تحول نحو بناء نظام طاقوي حديث، يعتمد على نموذج المنتج المستقل، ويدعم تطوير صناعات قائمة على الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تعطي نتائج ملموسة، من خلال إطلاق أول مشروع لإنتاج الكهرباء وفق نظام المنتج المستقل، إلى جانب توقيع سبع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر، مع استمرار التفاوض بشأن مشاريع كبرى من بينها “أمان” و“نور”.
