توصلت المديرية العامة للجمارك وممثلو اتحاد أسواق الهواتف إلى اتفاق يهدف إلى تسوية أزمة جمركة الهواتف، بعد مفاوضات تناولت مطالب التجار وآليات التطبيق.
وشملت أبرز مطالب التجار تسهيل دخول الهواتف دون إجراءات فورية، وتأجيل دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة، إضافة إلى إلغاء شرط الرقم التسلسلي عند الاستيراد.
كما اقترح التجار مراجعة الرسوم الجمركية عبر لائحة أسعار مخفضة، مع إعفاء المخزون الحالي في الأسواق، مقابل حظر استيراد الهواتف على شركات الاتصال.
في المقابل، تضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الرسوم وتحديد تصنيفات جديدة للهواتف ضمن ست فئات، مع تقريب وجهات النظر بين مقترحات الطرفين.
وأقرت الجمارك إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي عند الدخول، مع اعتماد نظام يسمح بتأجيل الجمركة لمدة محددة، شريطة الالتزام بعدم بيع الهواتف قبل تسوية الرسوم، وتقديم ضمانات وتعهدات رسمية.
كما تم الاتفاق على آلية خاصة لمعالجة المخزون الحالي، عبر تفعيله خلال فترة زمنية محددة وفق شروط مضبوطة.
