عقد الوزير الأول المختار ولد أجاي اجتماعًا مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية، خُصص لاستعراض أبرز الصعوبات التي يواجهها قطاع الصيد والآليات الكفيلة بتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير الأول أن اللقاء يأتي في إطار متابعة التوجيهات المنبثقة عن الاجتماع السابق مع الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، والتي أكدت أهمية مواكبة القطاع الخاص والاستماع لمقترحاته من أجل دفع النشاط الاقتصادي.
واستعرض المجتمعون جملة من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية البحرية والمينائية، وتوفير الطاقة والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة باشرت تنفيذ إجراءات لدعم هذه الجوانب وستواصل جهودها في هذا الاتجاه. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مع استعداد الدولة لمعالجة الإشكالات العاجلة على المديين القصير والمتوسط، والعمل على إيجاد حلول للتحديات الهيكلية على المدى البعيد.
