أصدر قاضي التحقيق بالديوان الثالث المختص في قضايا مكافحة المخدرات بولاية نواكشوط الغربية، أوامر بإيداع 14 متهماً السجن، ووضع 9 آخرين تحت المراقبة القضائية، وذلك على خلفية ملف المخدرات الأخير الذي شغل الرأي العام.
وجاءت هذه القرارات عقب جلسة استجواب شملت 23 شخصاً أحالتهم النيابة العامة إلى القاضي، حيث ضمت لائحة المودعين السجن مدنيين وعسكريين، من بينهم ضابط في الدرك الوطني، إضافة إلى عدد من النساء.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شملت قرارات الإيداع السجني المتهمين: دياه حبيب اجويري، محمد بابا أحمد بزيد الددي، محمد سالم أحمد سالم سيد أحمد، سيدي أحمد محمد اعل محمد (ضابط درك)، محمد الراضي محمد محمود، محمدو محمد محمود أبنُ، أحمد محمدن سيدي إبراهيم، سيدينا إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل، ليلى الغالي ابّخ، سلمى محمد السالك الحجاج، زينب بمب الحاج، السالمة الحسين الإمام، أحمد سالم أحمد اعلي، والشيخ الرجال جمال أسيبوط.
في المقابل، قرر القاضي إخضاع 9 متهمين للمراقبة القضائية، من بينهم وكيل شرطة، مع إلزامهم بضوابط قانونية محددة تتيح لهم البقاء خارج السجن إلى حين استكمال مسار التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة التحقيقات القضائية الرامية إلى تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات ومحاسبة المتورطين فيها وفق القوانين المعمول بها.
