أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن السلطات العمومية عملت خلال الفترة الماضية على توسيع عدد النقاط الحدودية، في خطوة تعكس انفتاح موريتانيا على محيطها الإفريقي واستعدادها لاستقبال مواطني القارة، مشددًا في الوقت نفسه على أن احترام القوانين المنظمة للإقامة يظل أمرًا ملزمًا للجميع.
وأوضح ولد اجاي، خلال مداخلته في جلسة مناقشة حصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، أن الإجراءات المعتمدة لا تستهدف التضييق على المهاجرين، وإنما تهدف إلى تنظيم حركة الهجرة وفق الأطر القانونية المعمول بها، بعيدًا عن أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة.
ودعا الوزير الأول إلى التعامل مع أي تجاوزات أو خروقات محتملة عبر القنوات القانونية والمؤسسات الحقوقية المختصة، معتبرًا أن إثارة القضايا دون تحرٍّ أو تدقيق، وتوظيفها في السجالات السياسية، من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى الحقائق.
وجدد ولد اجاي التأكيد على أن موريتانيا جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وأنها تنظر إلى شعوبها باعتبارها شعوبًا شقيقة، مضيفًا أن خيار البلاد الإستراتيجي يظل إفريقيًا، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام زوار القارة في إطار احترام القانون.
