عقدت الجمعية الوطنية، اليوم، جلسة علنية ترأسها رئيسها محمد بمب مكت، خُصصت لبحث حصيلة نشاط الحكومة خلال السنة الماضية واستعراض آفاق عملها للعام الجاري، وذلك بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي وأعضاء الطاقم الحكومي.
ويأتي هذا النقاش عقب العرض الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان يوم الخميس الماضي، حيث استعرض خلاله أبرز محاور البرنامج الحكومي وآفاقه المستقبلية، المرتكزة على ترسيخ دولة القانون وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بما يضمن استدامته البيئية، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توطيد الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز حضور موريتانيا ودورها إقليميًا ودوليًا.
