أكد الوزير الأول، خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم، أن الحكومة نفذت حملات رقابة واسعة على الأسواق أسفرت عن إغلاق أكثر من 3800 محل تجاري، ومصادرة نحو 24 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح الوزير الأول أن هذه النتائج تحققت بعد تنفيذ أكثر من 28 ألفاً و700 عملية تفتيش شملت مختلف ولايات البلاد، وأسفرت عن تسجيل نحو 9000 مخالفة، إضافة إلى رفع 32 مخالفة جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أن المصالح المختصة توصلت بما يقارب 3600 شكاية من المواطنين تتعلق بعدم احترام بعض التجار للأسقف السعرية المحددة، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت بصرامة مع هذه الشكاوى في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الوزير الأول على أن هذه الإجراءات مكّنت من تثبيت أسعار المواد الأساسية، بل وأسهمت في خفضها في بعض الأحيان، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مواصلة الرقابة الصارمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
