اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن استمرار الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية يخالف القانون الدولي، مؤكدة أن هذا الوجود يجب أن ينتهي في أقرب وقت، وذلك على خلفية شروع السلطات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات هدم داخل مجمع تابع للوكالة في المدينة.
وأوضح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك أي صفة قانونية تخولها التصرف في العقار الذي يضم منشآت الوكالة، مشددًا على أن المجمع يُصنف كمرفق أممي يتمتع بالحصانة الكاملة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد لازاريني أن ما أقدمت عليه إسرائيل يمثل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا صريحًا ومتعمّدًا لأحكام القانون الدولي، داعيًا إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم واحترام التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وأضاف أن المساس بمباني الأونروا في القدس الشرقية يعكس تجاهلًا واضحًا للشرعية الدولية ولمكانة الأمم المتحدة، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على عمل الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد باشرت، أمس الثلاثاء، عمليات هدم داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة، بحضور وزير الأمن القومي إيتمار
