اتفقـت موريتانيا والسنغال، يوم الخميس، على الارتقاء بتعاونهما العسكري والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، مع التأكيد على استكمال تنفيذ اتفاقية دخول وإقامة مواطني البلدين قبل نهاية شهر فبراير القادم.
وجاء هذا التوجه ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعميق الشراكة الثنائية، تضمنت تمديد بروتوكول الصيد لمدة سنة إضافية، وتفعيل بنود المحتوى المحلي المرتبطة بمشروع “آحميم الكبير”، إضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال في مشروع جسر روصو الحيوي.
ووفق البيان المشترك الصادر في ختام زيارة العمل التي أداها الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى السنغال، فإن خارطة الطريق الجديدة تعكس إرادة قائدي البلدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير المصالح المشتركة.
كما شملت التفاهمات تسهيل انسيابية حركة السلع بين البلدين، من خلال إزالة العوائق الحدودية ووقف تفريغ الشحنات عند المعابر، إلى جانب الشروع في تنفيذ مشروع للملاحة النهرية من شأنه فتح مجالات تجارية واعدة.
وفي المجال الزراعي والحيواني، اتفق الطرفان على إطلاق مشروع إقليمي لتحديث أنظمة الإنتاج الحيواني على امتداد وادي النهر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب وتحسين إنتاج الأعلاف، فضلاً عن تعزيز التنسيق الصحي لمواجهة الأمراض العابرة للحدود، وعلى رأسها حمى الوادي المتصدع.
وأكد البيان في ختامه أن العاصمة السنغالية داكار ستحتضن خلال عام 2026 أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون الموريتاني–السنغالي، برئاسة الوزيرين الأولين، لضمان المتابعة المنتظمة لمختلف المشاريع والاتفاقات المبرمة.
