ألزمت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية التي كانت مرخصة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بتسوية أوضاعها القانونية قبل مارس 2026، ملوّحة بإجراءات الحل في حال عدم الامتثال.
ويُنتظر من الأحزاب المعنية، بما فيها الكيانات الكبرى مثل حزبي "الإنصاف" و"تواصل"، اتخاذ خطوات تنظيمية تشمل عقد مؤتمرات عامة، وافتتاح فروع دائمة في عدد من الولايات، إلى جانب الالتزام بكافة الشروط التي نص عليها القانون الجديد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في 27 يناير 2025، ونُشر بالجريدة الرسمية في 15 مارس من نفس العام، مانحاً الأحزاب القائمة مهلة 12 شهراً لتلائم وضعيتها مع أحكامه.
