حثّ وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين السلطات الإدارية والأمنية في ولايات الحوضين ولعصابه على اعتماد أعلى درجات الحكمة والدبلوماسية في أداء مهامها، مبرزًا خصوصية هذه الولايات بحكم موقعها الحدودي مع دولة جارة تمر بظروف استثنائية، في إشارة إلى مالي.
وجاءت دعوة الوزير خلال اجتماع احتضنته مدينة لعيون، وجمع السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه.
وأكد الوزير في مداخلته أن الدولة تظل الجهة الوحيدة القادرة على صون حقوق المواطنين وضمان أمنهم، داعيًا السكان إلى تعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة باعتبارها الحامي والضامن للحقوق.
كما شدد على أهمية تكريس قيم المواطنة، والتصدي للممارسات السلبية المرتبطة بالقبلية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطن.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تناول الاجتماع عددا من الملفات، من بينها القضايا الأمنية والتحديات المرتبطة بالحدود، وترسيخ المدرسة الجمهورية، وتحسين تسيير الفضاء العمومي، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، إلى جانب مكافحة الفساد، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، ومعالجة الهجرة غير النظامية، والحد من التقري العشوائي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين.
