اعتبرت رابطة حملة الشهادات المزارعين أن المعتقلين من حملة الشهادات ضحايا لمشكل لم يرد المتورطون فيها أن يتحملوا مسؤولياتها، معتبرين أن القرض الزراعي، ووزارة الزراعة هما اللذان يتحملان المسؤولية عن كل ما حدث.
وقال المزارعون إن الأراضي التي سلمت لم تعد صالحة للزراعة، بفعل تنامي أعشاب أنجيم، مؤكدين أن كل الحلول لم تجد، وأن المشروع حقق نتائج إيجابية، لكن مزارعي أمبوري راحوا ضحية وضعية الأرض.
