شهدت نواكشوط مساء السبت مؤتمراً صحفياً عقده المدير العام لشركة BIS TP بدّو ولد السالك، خصصه لتوضيح موقف الشركة من الاتهامات التي وُجهت لها بخصوص مشروع آفطوط الشرقي، مؤكداً أن الشركة أصبحت هدفاً لحملة منظمة لنشر معلومات غير دقيقة حول أعمالها.
وقال ولد السالك إن التصريحات التي أدلى بها رئيس منظمة الشفافية الشاملة، النائب السابق سيد محمد ولد غده، حول المشروع “غير دقيقة ومتناقضة”، مشيراً إلى أن الشركة اضطرت للرد رغم أن الملف لا يزال قيد المتابعة القضائية.
وأوضح أن المنظمة أعلنت سابقاً قيامها بجولة تفقدية للمشروع، لكن رئيسها نفى أمام قاضي التحقيق أن يكون أي عضو من المنظمة قد زار الورشات، وهو ما اعتبره ولد السالك “دليلاً على غياب المهنية والخبرة لدى الجهة التي تقدم نفسها كرقابية”.
وأضاف أن مناقصة مشروع آفطوط الشرقي جرت عام 2016، أي قبل تأسيس المنظمة بسبع سنوات، وأن 11 شركة شاركت في المناقصة وقتها، وفاز بها التكتل الذي تقوده BIS TP “وفق مسار قانوني وشفاف”.
وفي رده على الاتهامات المتعلقة بعدم وصول المياه إلى القرى المستهدفة، أكد ولد السالك أن الخزانات والشبكات أُنجزت بالكامل، وأن الإشكال المطروح مرتبط بطاقة الإنتاج وليس بالبنية الفنية، وهو ما أثبتته تقارير خبراء مستقلين عيّنهم القضاء بعد أن اعترفت المنظمة بأنها لا تملك خبراء أو تقارير ميدانية فنية.
وأشار كذلك إلى أن رئيس المنظمة رفض مرافقة فريق الخبراء والدفاع إلى مونغل خلال المعاينة، وهو ما اعتبره المدير “تصرفاً يثير الشكوك حول دقة المعلومات التي يتم ترويجها”.
كما نفى ولد السالك صحة الأرقام التي تم تداولها بشأن كلفة الخزانات والحنفيات، مؤكداً أن الأرقام الفعلية أقل بكثير من تلك المتداولة، معتبراً أن تضخيم التكلفة “يهدف إلى التأثير على الرأي العام”.
واختتم ولد السالك المؤتمر بالتأكيد على أن الشركة ملتزمة بالمسار القضائي والتعاون مع الجهات الرسمية، لكنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره حملة تشويه تستهدف سمعتها دون أساس”.
