اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مصر بالتشبث بـ"عقلية الحقبة الاستعمارية" في تعاملها مع ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكدة أن الخطاب المصري الأخير يعكس –بحسب وصفها– رفضًا للحوار وعودة إلى التهديدات المباشرة وغير المباشرة.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن بعض المسؤولين المصريين "ما زالوا يتعاملون وكأن لهم حقًا حصريًا في مياه النيل استنادًا إلى اتفاقيات قديمة"، معتبرة أن القاهرة تتبع سياسة تهدف إلى "إضعاف دول القرن الأفريقي وزعزعة استقرارها".
وأشارت أديس أبابا إلى أن نهر أبّاي (النيل الأزرق) يقع داخل الأراضي الإثيوبية، ولها الحق في استثمار موارده وفق مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول"، مؤكدة أن مطالب مصر بالحصص التاريخية تمثل –وفق البيان– فشلًا في "الرؤية والقيادة".
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن القاهرة كانت تعرقل المفاوضات رغم إعلانها الالتزام بها، داعية مصر إلى التعامل مع "واقع التنمية الإثيوبية" والبحث عن صيغة تعاون مشتركة بدل "الخطاب التصعيدي".
ولم يصدر رد رسمي من الحكومة المصرية حتى الآن، غير أن النائب مصطفى بكري اعتبر –في تصريح لوسيلة إعلام محلية– البيان الإثيوبي "مسيئًا" ويخالف الأعراف
