حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار السياسات المالية والنقدية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة قد يُضعف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، التي استمرت لأكثر من سبعة عقود.
وأوضح الخبير كينيث روغوف، في كتابه الجديد "دولارنا.. مشكلتك"، أن واشنطن استفادت طويلاً من امتيازات كبيرة بفضل مكانة عملتها، مثل الاقتراض بتكاليف منخفضة وفرض العقوبات على خصومها، إلا أن هذه الهيمنة تواجه اليوم تحديات متزايدة نتيجة السياسات الحمائية والتدخل في استقلالية المؤسسات المالية.
وأشار التقرير إلى أن الصين وروسيا ودولاً أخرى تسعى إلى تقليص اعتمادها على الدولار عبر تطوير أنظمة دفع بديلة، في وقت يرى فيه محللون أن فقدان الثقة في السياسة الاقتصادية الأميركية قد يرفع تكاليف ديونها ويحد من قدرتها على تمويل عجزها المتزايد.
ويرى مراقبون أن الحفاظ على مكانة الدولار يتطلب من واشنطن احترام استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومصداقية التزاماتها الدولية، مؤكدين أن أي تراجع في هذه الثقة قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في النظام المالي العالمي.
